ولایت مطلقه فقیهاز منظرقانون اساسی و امام راحل:بخش سوم

ولايت فقيه در قانون اساسى ولايت مطلقه فقيه از منظر قانون اساسى و امام راحل – بخش سوم دو. ولايت فقيه در قانون اساسى نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام (رحمه الله) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى شود. 1. آيت اللّه خامنه اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان هاى اجرايى كشور بودند، مى آورم كه آن چيزى كه گره هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر ... اگر مسئله ولايت مطلقه امر ـ كه مبنا و قاعده اين نظام است ـ ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت ... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مى كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [و] گره را باز مى كند». [1] 2. آيت اللّه مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى گوييم در قانون تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود ... » . [2] 3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومين داشتند ... » .[3] بدين ترتيب قانون گذار، دقيقا با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه ـ كه برگرفته از متون اسلامى است ـ به قصد تفهيم اختيارات وسيع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت اللّه مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده ايد ... ». [4] در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پيش بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد. [5] [1] مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368. [2] همان، ص 1634 و 1635. [3] همان، ص 1310. [4] همان، ج 2، ص 689 و 690. [5] براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى (رحمه الله) ، ص 190. ب. ابراهيم زاده آملى، نبى الله، حاكميت دينى، ص 153. پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه. ت. امام خمينى و حكومت اسلامى مجموعه آثار، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55. ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56. ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.